رصد مؤتمر جوبا الثلاثاء 29-9-2009م
اجتماع سري للقيادات السياسية .. ودبلوماسيون أجانب يتوجهون للمشاركة
(12) مأخذاً من الأحزاب الجنوبية على ملتقى الحركة.. الوطني يصف مؤتمر جوبا بـ(حوار الطرشان) وينتقد الترابي
الخرطوم: الراي العام 29-9-2009
شَهد مؤتمر القوى السياسية المنعقد بجوبا في يومه الثاني أمس انسحاب الاحزاب الجنوبية الستة، وساق المنسحبون في بيان صحفي  (12) مأخذاً على المؤتمر، وقالوا إنّهم لمسوا من كلمات قادة الأحزاب الشمالية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ما يُوحي بالانحراف عن شعاره المعلن (إنفاذ اتفاق السلام الشامل).وأشار البيان إلى أنّه تمت دعوة (20) فقط من جملة (79) حزباً مسجلاً بالرغم من إعلانه أنه لجميع الأحزاب السودانية، ما يعني تجاهل (59) حزباً سياسياً،  وقالوا إنهم توصّلوا لإجماع بأن هدف جميع هذه الأحزاب تدمير اتفاق السلام الشامل. وأن الهدف هو إلغاء حق تقرير المصير الذي تبقى له (15) شهراً فقط.وقال الموقعون على البيان إنهم لاحظوا أن من أهداف المؤتمر إعادة فتح الحوار حول إتفاق السلام الشامل، وأشاروا إلى أن هدف المؤتمر تعميق الخلافات بين طرفي اتفاق السلام الشامل وتعطيل الاستفتاء على حق تقرير المصير المقرر.وأشار البيان أنّ مقررات المؤتمر المتعلقة بإتفاق السلام الشامل لن تُنفّذ لعدم مشاركة المؤتمر الوطني الشريك الأساسي للحركة الشعبية في المؤتمر، وقال إن المتحدثين قالوا إنهم جاءوا لدعم الوحدويين داخل الحركة، وهذا يعني أنهم ضد الانفصاليين ما سيحدث شَرخاً كَبيراً بين الوحدويين والانفصاليين داخلها. فيما اتهم ين ماثيو المتحدث باسم الحركة المؤتمر الوطني بالوقوف خلف انسحاب الأحزاب إلى ذلك أفادت متابعات «الرأي العام» بأن اجتماعاً سرياً ضم سلفاكير، المهدي، الترابي، مبارك الفاضل وباقان أموم تم دون علم بقية الأحزاب المشاركة في المؤتمر، أعدت فيه توصيات ومقررات مسبقة للملتقى وكيفية تنفيذها، تمثّلت في محاصرة الوطني وأحزاب الموالاة والوحدة الوطنية، وترويج المقررات للدول الغربية ودول الجوار وأمريكا باعتبارها قرارات القوى السياسية السودانية الحية واعتبارها برنامجاً نضالياً للمعارضة، فيما أفادت المصادر بأنّ د. الترابي هَاجَمَ مولانا محمّد عثمان الميرغني بقسوةٍ ووصفه بأنّه ينساق خلف السراب، وان موقفه الحالي شَبيهٌ بموقفه السابق في (كوكادام)، بينما اعتبر المؤتمرون مكي علي بلايل من الخبراء ومن الشخصيّات الوطنية.وعلمت «الرأي العام» أنّ طائرة تابعة للأمم المتحدة توجّهت إلى جوبا أمس الأول وعلى متنها وفد الاتحاد الأوروبي يمثِّله سبعة بريطانيين برئاسة السفير البريطاني والملحق العسكري والسكرتير الأول وملحقان إداريان، إلى جانب السفير والسكرتير الأول «السويديين»، إضافةً للمستشارة الفرنسية للمشاركة في أعمال المؤتمر.من جانبه أَكّدَ المؤتمر الوطني، أنّه لن يعلق الحوار مع الحركة الشعبية أو أي قوى سياسية أخرى على خلفية مشاركتها في مؤتمر جوبا، وقال د. كمال عبيد أمين دائرة الإعلام بالوطني، إنّ الحوار منهج أصيل لدى حزبه ولن يعطلّه مع أي طرف من الأطراف. ووصف ما نُسب الى د. مندور المهدي بتعليق الحوار مع الحركة الشعبية بأنه حديث نُزع من سياقه.لكنّ د. عبيد هاجم في مؤتمر صحفي عقده أمس بمباني المركز العام للحزب، مؤتمر جوبا بعنف واعتبره بمثابة حوار (الطرشان) بين المشاركين فيه، لجهة أنهم يتحدثون عن الشئ ونقيضه، وأبدي استغرابه الشديد لتصريحات د. حسن  الترابي امين المؤتمر الشعبي التي قال فيها ان الحرية في جوبا لا مثيل لها
\\\\\\\\\
بين النقاط والحروف
مؤتمر جوبا.. فرز التحالفات(1)
احمد محمد شاموق
الخرطوم: الراي العام 29-9-2009
أخيراً انعقد مؤتمر جوبا بعد جدال سياسي عاصف، لكن رغم التجاذب الشديد بين أطراف نزاعه فقد كانت له فوائد سياسية كثيرة بجانب سلبياته الكثيرة أيضاً.
أهم فوائده أنه حدد ولو بشكل (كروكي)، معالم التحالفات للشهور القادمة والبلاد تقترب من موعد الانتخابات.
هناك كتلة كبيرة من الأحزاب هي كتلة تحالف أحزاب المعارضة، وقد قدر المؤتمر عددهم بـ (23) حزباً، وهناك كتلة مقابلة هم أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الذين تقول الكتلة إنهم حوالي أربعين حزباً.
كتلة أحزاب المعارضة فيها  أحزاب كبيرة كالحركة الشعبية وحزب الأمة القومي، وأحزاب كبيرة اعلامياً ولكنها ضعيفة انتخابياً، على الأقل كما برهنت الانتخابات الديمقراطية السابقة، مثل المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي ومجموعات البعث والأمة الإصلاح والتجديد والوطني الاتحادي، وأحزاب صغيرة انتخابياً وإعلامياً. وفي مقابلها كتلة أحزاب الحكومة وايضا فيها نفس التقسيمات : أحزاب كبيرة مثل المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، وأحزاب تتراوح بين الكبر والصغر والتأثير الاعلامي.
إذن هو فرز كبير لتياري الحكم والمعارضة.
من محاسن هذا الفرز أنه قدم صورة واقعية لإحتمالات التحالفات الإنتخابية القادمة، وقدم صورة نمطية للصراع السياسي في عهد الديمقراطية كيف يتصاعد، وكيف يهدأ، وماذا يمكن أن يخلف وراءه؟
ومن محاسنه أنه قدم الحركة الشعبية لزعامة تيار متلاطم من الانتماءات، فهي الآن تتقدم على حزب الأمة القومي الذي أثبت طوال تاريخه السياسي أنه لا يتقبل بسهوله تقدم الآخرين عليه في القيادة. ثم هي تكسب ولاء تيار مثل المؤتمر الشعبي تيار مختلف عن الحركة الشعبية في أصوله ومكوناته الفكرية، وعلى وجه الخصوص زعيمه حسن الترابي الذي عرف في أدائه السياسي بأنه زعيم صعب المراس ليس من السهل استمالته أو قيادته.
ومن محاسنه أنه قدم جوبا كعاصمة لحركة سياسية قومية كبرى قادرة على التجميع وعلى القيادة .. وهو شيء لافت حقيقة.
لكن من عيوب هذا الفرز أن هذا التيار المعارض تقوده جهة حكومية ولا أحد يدري كيف سيتطور هذا التيار المعارض تحت ادارة حكومية، وهل ضعفت قيادات المعارضة عن أن تنجب قيادة لتيارها من صلب المعارضة؟
ومن عيوبه أن الحركة الشعبية باعتبارها أحد شريكي قيادة الحكم احتفظت لنفسها بمكانة الصدارة في الاعداد والترتيب للمؤتمر ولم تترك للشريك الأكبر منها أي هامش في أي شيء يخص المؤتمر غير أن يشارك بالحضور والإنصراف ثم التوقيع على مضابط المؤتمر وتوصياته.
ومن عيوبه أنه لم يخل من (فهلوة)، والفهلوة تقوم لا على أساس أن الفهلوي يظن أنه (أشطر) الموجودين ولكن على أساس أن الآخرين (أغبى) من أن يستوعبوا مراميه، ويظن أنه يستطيع أن يلعب بهم دون أن يفطنوا لتلاعبه في الوقت المناسب. ولكن ماذا إذا فطن  الآخرون لهذا التلاعب كما فعل المؤتمر الوطني والتجمع المتحالف معه؟ ولذلك يبقى أهم سؤال: ما هو تأثير غياب أكبر حزب في الساحة وفي نفس الوقت هو الحزب الحاكم؟
(نواصل)
\\\\\\\\
6) أحزاب جنوبيّة تنسحب من مؤتمر جوبا 
 الخرطوم: اخرلحظة 29-9-2009
أعلنت «6» أحزاب جنوبيّة انسحابها من مؤتمر جوبا الذي تواصلت أعماله لليوم الثالث. ووجّهت الحركة الشعبيّة اتهاماً صريحاً ومباشراً للمؤتمر الوطني بالوقوف وراء الخطوة، كما اتهمته بدفع أموال لبعض ممثلي الأحزاب، وأكدت أنّها تمتلك مستندات موثقة «صورا تلفزيونية» تثبت ذلك، وأردفت أنها ستقوم ببثها في تلفزيون جوبا. وكان ممثلو أحزاب جبهة الإنقاذ الديمقراطيّة المتّحدة وحزب يوساب والمنبر الديمقراطي لجنوب السودان والجبهة الديمقراطيّة المتحدة وحزب العمل ويوساب (2) عقدوا مؤتمراً صحفياً أمس بمقر انعقاد مؤتمر جوبا بقاعة ناكورين أعلنوا فيه انسحابهم من المؤتمر، وقال ديفيد ديل جال نائب أمين عام قطاع الجنوب لجبهة الانقاذ الديمقراطية المتحدة إن سبب انسحابهم يعود لرفضهم لمطالبة بعض الأحزاب المشاركة في مؤتمر جوبا بتعديل اتفاقيّة نيفاشا إضافة إلى تهميشهم في وضع أجندة المؤتمر ورفضهم لخيار نظام الحكم الكونفدرالي. وردّت الحركة الشعبيّة على لسان الناطق الرسمي باسمها ين ماثيو في مؤتمر صحفي في ناكورين على الخطوة، وقال ماثيو إن المنسحبين لا يمثلون إلا أنفسهم، مؤكداً أن بيتر عبد الرحمن سولي لم يجتمع بأعضاء اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية المتحدة واتخذ موقف الانسحاب منفرداً. واتهم ماثيو سولي ومارتن كيج بعقد اجتماع سري بمدينة جوبا مع أحد كوادر الأمن الشعبي يدعى خالد عثمان. وقال إن الحركة الشعبيّة كانت تراقبه، وأكد أن الحركة ستسمح للكادر المذكور بالعودة للخرطوم دون اعتقاله بعد أن نفذ المهمة التي جاء من أجلها. وأكد ماثيو نجاح مؤتمر جوبا، وقال إن جلساته اليوم ستكون مفتوحة لكافة وسائل الاعلام لتأكيد مبدأ الشفافيّة وتنبيه الجهات المغرضة بعدم وجود خلافات بين المشاركين حول أجندة المؤتمر. وحول اتهامات الوطني بتسلم الحركة 18 مليون دولار لتمويل المؤتمر قال ماثيو إن الكذب ليس من شيمة المسلمين وتحدى الوطني أن يثبت صحة ذلك.وكان الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن عبد الله الترابي والسكرتير العام للشيوعي محمد إبراهيم نقد ورئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي ونائب رئيس الحركة مالك عقار خاطبوا ندوة فكرية في برلمان جنوب السودان. 
\\\\\\\\\
الوطني يشكك في وطنية مؤتمر جوبا ويصفه بحوار الطرشان 
 الخرطوم: اخرلحظة 29-9-2009
أكد المؤتمر الوطني أن الحركة الشعبيّة جعلت الجنوب جحيماً لا يُطاق بفعل تفلُّتاتها فيه، ووصف الوضع فيه بالأسوأ من فترة الحرب. وأشار الدكتور كمال عبيد، أمين الإعلام بالحزب، لعدم وجود قانون بالجنوب، وقال إن رئيس الحركة لا يستطيع زيارة أيّة قرية بالجنوب لأنه محكوم باستخبارات الجيش الشعبي الذي وصفه بغير المتماسك ويقوم على الأُطر القبليّة، وألمح إلى إمكانيّة العودة للحرب مع الحركة إذا اقتضى الأمر، وأضاف: نحن لا نخاف التكتُّلات الهشّة وهي لا تزيدنا إلا صلابة. وقال عبيد - في مؤتمر صحفي عقده أمس بالمركز العام لحزبه - إن الغموض الذي اكتنف الساحة السياسيّة قبل 1989م يُجسَّد الآن في جوبا، وأضاف أن القوى السياسية لم تتعلم من أخطائها، واصفاً مؤتمر جوبا بـ «حوار الطرشان»، وأردف أن فيه من يتحدث عن مقاطعة الانتخابات وينادي بالتحوُّل الديمقراطي. واعتبر مؤتمر جوبا خـرقاً واضحاً لنيفاشا، واستطرد أنّه يدعو لنيفاشا «2»، موضحاً أن التوتُّر يشـوب المؤتمر لأنّه عُقد بطريقة مشبوهة بهـا كثير من العشوائيّة، مؤكـداً أن حزبه يعمل على إطـفاء الحرائق التي يشعلها مؤتمر جوبا. وجـدّد عبيد تأكيدات حزبه بأن المؤتمر مدعوم من جهات خارجيّة لها أجندتها، مضيفاً أنهـم يمتلـكون الوثائـق التي تثـبت تـورُّط بعض الجهات في إقامـة المؤتمر، وزاد: سـنفصح عنها عندما يحين الوقت.وتحدى حكومة الجنوب أن توضِّح أنّها مولت المؤتمر لتؤكد أن أجندته وطنيّة، وأشار إلى دعوة القوى السياسيّة المشاركة في مؤتمر جوبا للمؤتمر العام لحزبه، مؤكداً استمرار الحوار معها، وزاد: نعلم أن الصبر على السيئ من القوى السياسيّة ضريبة الوطنيّة. وبشأن رفع الرقابة عن الصحف قال عبيد إنه يمكن فرضها من جديد اذا دعت الحاجة. في سياق آخر التأم مساء أمس بالمركز العام للمؤتمر الوطني بالخرطوم آخر اجتماعات المجلس القيادي للحزب بحضور المشير عمر البشير رئيس الحزب توطئة لتقديم مقترحات جدول أعمال الشورى الذي ينعقد اليوم بالمركز العام للحزب. وقال القيادي بالحزب فتحي شيلا إن الاجتماع استعرض التحضيرات التي قامت بها اللجنة العليا للمؤتمر العام الثالث الذي ينعقد في الأوّل من أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الاجتماع استمع لتقارير اللجان المنبثقة من اللجنة العليا. وأكد شيلا في تصريحات صحفية أن الحزب قام باختيار رئيسه ومرشحه لرئاسة الجمهورية معلناً جاهزية حزبه لخوض الانتخابات المقبلة، مؤكداً على أهمية قيامها في موعدها لأنها احدى استحقاقات التحول الديمقراطي ولا مناص منها. وأضاف أن الوطني أراد أن يوجه رسالة للشعب أن التحول السلمي هو قناعة لافساح المجال لمن يقود البلاد في المرحلة القادمة. وقال إن قرار رفع الرقابة على الصحف يؤكد صدق نوايا حزبه لافساح المجال ولاجراء الانتخابات في مناخ شفاف وحر.
\\\\\\\\\
الصادق المهدي يدعو لتعديل اتفاقيّة السلام وتبسيط الاستفتاء 
الخرطوم: اخرلحظة 29-9-2009
دعا رئيس حزب الأمة القومي إمام الأنصار السيد الصادق المهدي في كلمته أمس أمام مؤتمر جوبا إلى ما أسماه تطوير اتفاقية السلام والحاق أربعة برتوكولات إضافيّة بها دعما للسلام هي بروتكول للتعايش والتسامح الديني وبرتوكول للتعدُّدية الثقافية وثالث للمساءلة عن كافة أسباب التظلُّم منذ استقلال البلاد، ورابع للتوازن النوعي. وطالب المهدي بمراجعة بروتوكول اقتسام الثروة وافساح المجال لأيّة تعديلات على الاتفاقية توجبها الحوارات الشمالية الشمالية أو الجنوبية الجنوبية، معتبراً مؤتمر جوبا برلمان السودان الشعبي مشيراً إلى أنه أوسع ملتقى لأهل السودان في التاريخ الحديث. ونادى باعتماد حدود 1956م بين الشمال والجنوب أساساً يجب الاتفاق عليه، وقال إنه يمكن تجاوز وظيفة الاحصاء الانتخابية بربط الانتخابات بالوحدات الإدارية وبسجل الناخبين الفعلي. وطالب بكفالة الحريات العامة وإعادة المفصولين من مدنيين وعسكريين لأسباب سياسية، لافتاً إلى ضرورة تعديل (21) قانوناً داعياً إلى تنظيم مؤتمر قومي اقتصادي ومؤتمر قومي للسياسة الدولية وإلى تحرك عاجل لإعلان مباديء يستجيب لمطالب أهل دارفور المشروعة والدعوة إلى ملتقى دارفوري ومؤتمر لدراسة أسس الجوار الأخوي في حالة صوّت الجنوبيون للانفصال. ودعا إلى تبسيط عمليّة تقرير المصير مقللاً من أهمية الاستفتاء مشيراً إلى أنه قليل الجدوى. واقترح المهدي أن ينتخب مؤتمر جوبا آليّة قوميّة مهمتها تنظيم المؤتمرات ومخاطبة القوى السياسية والمدنية والاتصال بالحركات والأسرة الدولية. 
\\\\\\\\\
مادبو: ملتقى جوبا للمتاجرة وسكب دموع التماسيح على قضيّة دارفور 
الخرطوم: اخرلحظة 29-9-2009
شنّ المهندس إبراهيم مادبو، رئيس حزب السودان أنا، وأحد الموقِّعين على اتفاق أبوجا، رئيس مفوضيّة اعادة التأهيل والتوطين، شنّ هجوماً عنيفاً على ملتقى جوبا ووصفه بأنّه امتداد للهرج والمرج الذي ظلّت تمارسه الحركة الشعبيّة بالتنسيق مع أحزاب المعارضة. وأردف مادبو أن مؤتمر جوبا يستهدف الأمن والاستقرار والتحوُّل الديمقراطي المرتقب وتعطيل قيام الانتخابات. وقال مادبو إن الذين اجتمعوا في جوبا من أحزاب المعارضة فقدوا الشرعيّة منذ أكثر من عشرين عاماً وتخلت عنهم جماهيرهم ولم يفوِّضهم أحد ليتحدثوا نيابة عنه. وأضاف أن المؤتمر للمتاجرة وسكب دموع التماسيح على قضية دارفور وأنه سيعقِّد قضية دارفور ولا يطرح حلولا لها، مشيراً إلى غياب المسؤولين عن ملف دارفور عن اجتماعات جوبا. وأكد مادبو أن المؤتمر فيه متاجرة وابتزاز للدولة عن طريق قضية دارفور، وأنّ ما يخرج به المؤتمر ليس ملزماً لأحد. وقال إن علاج مشكلة دارفور يعني خسران المعارضة لأهم كرت تسعى به لإسقاط النظام، وأن الأحزاب المجتمعة في جوبا لم تقدِّم ولو جوال ذرة واحد لأهل دارفور بالمعسكرات. 
\\\\\\\\\
شهادتي لله
انسحابات جنوبيّة!
الهندي عز الدين
الخرطوم: اخرلحظة 29-9-2009
أعلنت (6) أحزاب جنوبيّة أمس انسحابها من مؤتمر جوبا، وهي: جبهة الإنقاذ الديمقراطيّة المتّحدة، حزب يوساب، المنبر الديمقراطي لجنوب السودان، الجبهة الديمقراطيّة المتّحدة، حزب العمل، ويوساب «2». وبرّرت الأحزاب الجنوبيّة قرارها بتهميش الحركة الشعبيّة للمشاركين في المؤتمر، وعدم الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم في تحديد وترتيب الأجندة وأوراق العمل. وكالعادة، اتهمت «الحركة» حزب «المؤتمر الوطني» بالوقوف وراء الخطوة وتحريض الأحزاب الُمنسحبة عبر كادر قادم من الخرطوم زعمت أنّه من الأمن الشعبي..!! وإذا كان «المؤتمر الوطني» قادراً على دفع (6) أحزاب جنوبيّة لها تاريخها وقياداتها من أصحاب الوزن الثقيل مثل السيد «بونا ملوال»، و«بيتر عبد الرحمن سولي» و«جوزيف أوكيلو» و «اليابا سرور» و«جوزيف ملوال» وغيرهم، فإن ذلك يؤكِّد انقطاع حبل التواصل بين «الحركة» والأحزاب الجنوبيّة، وعزلتها في المحيط السياسي في جنوب البلاد، مستقوية بعتاد الجيش الشعبي وقوّته الضاربة، ومكتسبات السلطة والثروة من نِعم ومكرمات اتفاقيّة نيفاشا. فعندما كان «بونا ملوال» وزيراً للإعلام في حكومة الرئيس الراحل «جعفر محمد نميري» في سبعينات القرن المنصرم، كأوّل وآخر وزير إعلام مركزي من جنوب السودان حتى الآن، كان أمثال «ريك مشار»، و«باقان أموم»، و«لوكا بيونق» تلاميذ في المدارس لا يفقهون ألف باء السياسة..!! فكيف يتطاولون اليوم على زعامات تاريخيّة بقامة «بونا ملوال» ويمارسون عليها التضييق ثم التهميش، بينما تدّعي الحركة الإنابة عن جماهير المهمّشين في السودان..؟! صحيح أن بعض هذه الأحزاب الجنوبيّة، انفصالية أكثر من «الحركة الشعبية»، ونحن وحدويُّون.. وحدويُّون.. وحدويُّون إلى أن يقول أبناء الجنوب الجوعى والعطشى في أعالي النيل وبحر الغزال والاستوائيّة، والقاطنون في ولايات الشمال، إلى أن يقولوا كلمتهم عبر صناديق الاستفتاء على تقرير المصير.. ولكننا غير معنيِّين بانفصاليّة تلك الأحزاب المنسحبة، بل يهمُّنا هنا (مشهد الانسحاب) في حد ذاته، ليس (شماتةً) في الحركة الشعبيّة، فنحن مراقبون ومحلِّلون، ولكن زاوية النظر تشير إلى حالة الانقسام المؤسفة وسط القوى السياسيّة (الجنوبيّة)، دعك من حالة الاصطدام والمواجهة بين القوى (الشماليّة) و(الجنوبيّة) و(الشماليّة - الشماليّة) داخل أروقة مؤتمر جوبا..!! ألم أقل لكم، بالأمس، إنّه مجرّد رحلة سياحيّة في جنوب السـودان لسياسيين شماليين بلغوا من العمر عتياً..؟
\\\\\\\\\\
نـدوة بجوبـا تتحول إلى محاكمة للترابي والمهــدي ونقد
الخرطوم : الصحافة 29-9-2009
نصبت شخصيات وقيادات جنوبية، محاكمة لزعماء الامة القومي الصادق المهدي، والشعبي الدكتور الترابي، والشيوعي ابراهيم نقد، لما ارتكبوه من اخطاء اثناء فترة قيادتهم للبلاد، واعلن الزعماء الثلاثة الاستعداد للاعتذار عن تلك الاخطاء وللمحاسبة والمساءلة.
ونادت اصوات من المداخلين في ندوة عقدت ببرلمان الجنوب امس بانفصال الجنوب، وطالبت المؤتمرين بجوبا بحصر نقاشهم تجاه ترتيبات ما بعد الانفصال باعتباره امرا واقعا، ووجدت تلك الاصوات تأييدا محدودا من قبل المشاركين في الندوة عبروا عنه بالتصفيق .
ووجه متحدثون في الندوة اتهامات مباشرة لزعيمي الامة والشعبي بالنسبة للمرارات التي لحقت بالجنوب والسودان ،ووجه احد المتحدثين اتهاماً مباشراً للمهدي، بالضلوع في احداث جسيمة وقعت في عهده في منطقة دربين والجبلين،وقال انه تفاجأ بحضوره لجوبا وإعتلائه منابرها واستقباله بحفاوة.
وقال المهدي في الندوة «نحن الآن نقف فوق جبل وتحتنا هاوية كبيرة، التحدي امامنا ان نصمد او نسقط «،وحذر من ان  سقوط السودان يعني سقوط القرن الافريقي باعتباره دولة محورية، واكد ان امام البلاد فرصة لهندسة سياسية لتقديم نموذج لنظام سياسي حديث وديمقراطي يحترم اللامركزية والتنوع ،ومساءلة كل من ارتكب اخطاء في الماضي، وقال ان امام السودان خيارين اما ان يكون دولة ثقافة واحدة وسلطة قاهرة يقود لاستمرار الحروب الاهلية والتدخلات الاجنبية وتمزيق النسيج ،او بناء دولة يدرك فيها اخطاء تجارب الماضي وتقوم على ميثاق وطني يعم كل القوى السياسية .
ودافع  المهدي عن الاتهامات التي وجهت اليه بالوقوف ضد نيفاشا، وذكر ان حزبه ايد الاتفاقية ،وقال انه صاحب الفكرة الاساسية التي تكونت فيها اتفافية نيفاشا،
ونفى ان يكون تجمع الاحزاب بغرض تسويق الوحدة، مشيرا لاحترام خيارات الجنوب ايا كانت، واكد ان انقلاب الانقاذ يمثل اكبر محاولة لحسم قضية الهوية بالقوة.
من جهته، اكد سكرتير الحزب الشيوعي، محمد ابراهيم نقد،  ضرورة تحقيق المصالح المشتركة للجنوب والشمال، واعتبر المجتمع السوداني متديناً بفطرته.
من جهته، اعتبر الترابي، تعدد الديانات لا يمثل مشكلة للسودان وقال ان «الشريعة تعني تسارع الحياة واغلب النواهي في الدين ليست للدولة وانما للانسان وحده»، وتساءل عن اسباب منع التعدد، ورأى عدم وجود مشكلة في ان يقوم بنك تقليدي في الشمال، واخر في الجنوب واسلامي في الجهتين، مؤكدا ان الغرب لا يحتمل اقتراب الدين الاسلامي من السلطة.
واقر بوجود اخطاء فيما يتعلق «بالجهاد» ايام الانقاذ الاولى، وذكر ان اية حرب لها افرازاتها وفسر الجهاد على انه جهد ومساعدة.
من جهته، أكد نائب رئيس «الحركة الشعبية»، مالك عقار، ان الكل بدون استثناء مسؤول عن اخطاء وقعت للبلاد ،ودعا الى ضرورة ان يعمل مؤتمر جوبا لايجاد الحلول الناجعة للتنوع بالبلاد، وقال ان ما خلق اشكالية الحرب هو ان الشماليين يريدون تحويل كل الثقافات الموجودة الى» عربية»، محذراً من ان ذلك سيقود الى الانفصال وتمزيق السودان ، واضاف «اذا ذهب الجنوب ستذهب دارفور والنيل الازرق ولا ندري الى اين؟، وربما سينضم بعضهم لليبيا وتشاد وما سيبقى فقط هو مثلث حمدي».
\\\\\\\\\
صراع الشمال والجنوب.. وسيناريو الفرص الضائعة!
إدريس حسن
الخرطوم : الصحافة 29-9-2009
? إستعرضنا في الحلقة السابقة وقائع مؤتمر جوبا (7491) الذي انعقد في العهد الاستعماري ورأينا كيف حاول بعض الإداريين البريطانيين إقناع الجنوبيين برفض فكرة المجلس التشريعي الموحد الذي يضم أبناء الشمال والجنوب والذي تجسد بعد عام بقيام الجمعية التشريعية، وكان هؤلاء الإداريون يرمون الى قيام مجلس إستشاري لجنوب السودان على غرار المجلس الاستشاري لشمال السودان (4491)، إلا أن أهل الجنوب رفضوا هذا النهج الانفصالي وانتهى المؤتمر الى ضرورة قيام الوحدة السياسية بين الشمال والجنوب. منذ ذلك التاريخ- أى 7491- مضت أكثر من ستة عقود من الزمان حسب الناس يومها أن السودان قد قرر مصيره موحداً بعد أن اتفق على ذلك أبناء الشمال والجنوب، ولكن مضت الأيام وتقادمت السنون وطرأت على الساحة السياسية متغيرات ومستجدات.. رحلت أجيال وأتت من بعدها  أجيال تسلمت الراية ولكنها فشلت في تكريس الروح الوحدوية التي أقرها مؤتمر جوبا (74) على أرض الواقع. شغلتهم المشاكل وتطورات الأحداث وضاع الطريق من تحت أقدام القائمين على الأمر، وتهاوى مفهوم الوحدة المطلقة وارتفاع سقف مطالب أهل الجنوب كلما طوينا مرحلة ودخلنا في مرحلة سياسية جديدة بدءاً بالحكم الإقليمي (الفيدريشن) ثم صعوداً الى نظام دولتين داخل سيادة واحدة (النظام الكونفدرالي)، وانتهاءً بحق تقرير المصير الذي يتبع خيار الإنفصال التام لجنوب السودان. كان أهل السوان عموماً وأهل الشمال على وجه الخصوص يتوجسون من (علو سقف) المطالب الجنوبية ثم لا يلبثوا أن يندموا على (السقف) الذي رفضوه حينما تباغتهم التطورات السياسية بسقف أعلى منه!
بعد مؤتمر جوبا (74) مضت البلاد في خطاها المعروفة نحو الاستقلال وسط تذمر بعض مثقفي الجنوب بسبب ما يرون أنه إغفال لحقوقهم في إتفاقية 3591 التي منحت السودان حق تقرير المصير دونما إشارة للجنوب وهو ما عبر عنه السيد أبيل ألير في كتابه (جنوب السودان.. التمادي في نقض العهود والمواثيق) حيث ذكر أن نصيب الجنوبيين في السودنة كان ست وظائف مقابل ثمانمائة وظيفة للشمال. ومضى يقول إن مطالب النواب الجنوبيين بالنظام الفيدرالي في أول برلمان تم الالتفاق عليها حين أصدر البرلمان قراراً يقول (إن رجاء أعضاء البرلمان الجنوبيين لوضع نظام فيدرالي في الجنوب سوف يعطى إعتباراً تاماً في الجمعية التأسيسية عند قيامها).
إندلع التمرد المسلح بالجنوب في أغسطس 5591 وكان في بداياته قاصراً على القوات النظامية في حامية الاستوائية ولكن سرعان ما اتسعت رقعته وجسد أكبر التحديات التي واجهت الحكومة الوطنية الاولى، وكان رئيس الوزراء إسماعيل الازهري حكيماً حين رفض إلحاح صلاح سالم بالتنسيق مع البريطانيين لتدخل قوات مصرية بريطانية لقمع التمرد بحجة حدوث إنهيار دستوري وأوضح لهم أن الجيش السوداني كفيل بالتعامل مع الوضع ويرى المؤرخ الاكاديمي البريطاني بيتر وودورد إستناداً الى تقرير القاضي قطران ولجنته أن صلاح سالم كان يفتقر الى صدق النوايا لإحساسه بمرارة الفشل حين أدرك توجه الحكومة (الاتحادية) نحو الاستقلال بدلاً من الاتحاد مع مصر، حيث انه كان يهدف من وراء تدخل القوات البريطانية المصرية المشتركة لاحداث انهيار دستوري يعيد الامور الى الوراء ويحول دون تحقيق الاستقلال وفي 71 نوفمبر 8591 تسلم الجنرالات بقيادة الفريق ابراهيم عبود الحكم بناءً على ترتيب من رئيس الوزراء عبد الله خليل وظل (الفيدريشن) مطلب أهل الجنوب معلقاً في سماوات بعيدة لا تطالها الايدي. راح الحكم العسكري الاول يفاقم من ضراوة الحرب في الجنوب حين صم أذنيه تماماً عن قنوات الحوار السياسي وراح يستعمل القوة العسكرية الباطشة في مقاومة تمرد الجنوب بقيادة حركة الأنانيا وقام بطرد الجمعيات الكنسية وكان هذا بداية التدويل للازمة حينما راحت عواصم اقليمية مجاورة تدس أصابعها في حرب الجنوب، ولعل سوء إدارة الحكم العسكري الأول لأزمة الجنوب يتجلى في حقيقة أن ذات النظام تهاوى ولقى مصرعه على مقصلة أزمة جنوب السودان، حين تسببت ندوة عن تلك الازمة بجامعة الخرطوم في إندلاع ثورة اكتوبر 46 وسقوط النظام.
نجحت الثورة وجيء بالسيد سر الختم الخليفة رئيساً للوزراء الذي قوبل إختياره بالرضا في الجنوب بسبب عمله لسنوات طوال في حقل التعليم بالجنوب والعلاقات الجيدة التي تربطه بمعظم ساسة الجنوب. وقد استهلت الحكومة الانتقالية لثورة اكتوبر معالجتها لأزمة الجنوب بعقد مؤتمر المائدة المستديرة في مارس 5691 برئاسة البروفيسور النذير دفع الله وسكرتارية الاستاذ محمد عمر بشير وشاركت فيه كل الاحزاب الشمالية والجنوبية ومن بينها حزب سانو الذي إنشق الى جناحين.. جناح داخلي بقيادة وليام دينق وجناح خارجي بقيادة اقري جادين، وقد فشل المؤتمر في الوصول الى سقف (الفيدريشن) الذي يطالب به أهل الجنوب وتمخض المؤتمر فولد ما يسمى بلجنة ( الإثني عشر) التي بدأت عملها بصورة رسمية في يونيو 5691 وحرص فيها وليام دينق على إبعاد جناح أقري جادين عن اللجنة، ومما يذكر أن وليام دينق كان في المنفى قبل مؤتمر المائدة المستديرة ولعب السيد داؤود عبد اللطيف دوراً مؤثراً في إقناعه بالعودة للوطن. هكذا خابت الآمال الوطنية في مؤتمر المائدة المستديرة ومن بعدها في لجنة الإثني عشر وجاءت حكومات الاحزاب الإئتلافية التي لم تستطع الفكاك من توجسها المزمن تجاه مطلب (الفيدريشن)، وزاد مقتل وليام دينق في مايو 8691 من توتر وإحتقان العلاقة بين الشمال والجنوب، إذ مضى التمرد في الإتساع وسط مؤازرة عواصم إقليمية مثل اديس أبابا وكمبالا ونيروبي.
مضى الحكم الديمقراطي الثاني الى نهاياته وصحا الناس صبيحة 52 مايو 96 على المارشات العسكرية التي جاءت بالعقيد جعفر نميري الى هرم السلطة متحالفاً مع اليسار بقيادة الحزب الشيوعي والقومية العربية، كانت أولى قرارات 52 مايو بشأن الجنوب تتلخص في ما سمى بإعلان 9 يونيو 96 وعلى الرغم من أن هذا الإعلان لم ينص صراحة على منح الجنوب حكماً ذاتياً إلا أنه ربط تحقيق هذا المطلب بقيام حركة إشتراكية ديمقراطية واسعة في الجنوب! قوبل الإعلان بترحيب وابتهاج وسط الجنوبيين إلا أن الإعلان نفسه تهاوى على الأرض حينما تقاتل ( الرفاق) مع جعفر نميري ونظامه بدانات المدافع في الخرطوم عصر 12 يوليو 17 وعاد الجنوب الى الاحتراب بصورة أكثر ضراوة ومضى سقف تطلعات أهل الجنوب يعلو أكثر وأكثر.
وفي واحدة من الومضات المضيئة طوال هذه السنوات الطوال من الإحتراب وإهدار المال العام في القتال والذي بلغ في تلك السنوات وما تلاها من سنوات مبلغ المليون دولار يومياً هذا غير المال السياسي الذي ظل يتدفق على الجنوب من جهات عديدة الى جانب إزهاق الارواح وتدمير البني التحتية وتعطيل أية آمال لقيام مشاريع تنموية.. جاءت اتفاقية اديس ابابا (2791) كومضة مضيئة ويتيمة حتى ذلك الوقت في هذا المشوار الطويل الشاق المليء بالعثرات، إذ كفلت أخيراً لأهل الجنوب حلمهم الدائم (بالفيدريشن) أى إقامة حكم ذاتي للاقليم الجنوبي برئاسة المجلس التنفيذي العالي للجنوب بعد قتال دام سبعة عشر عاماً من 55 وحتى 27. هكذا سكت دوي المدافع واستكان الجنوب الى هدوء نسبي رغم العواصف السياسية وكيد القيادات السياسية الجنوبية لبعضها البعض.. هدوء نسبي إستمر منذ إبرام الاتفاقية في 27 الى يونيو 38 حينما أصدر النميري قراراً بتقسيم الجنوب الى ثلاثة أقاليم مما قوض الاتفاقية تماماً وإنهار السلام في الجنوب وعاد الناس الى مربع الحرب والإقتتال الأول، ليس على يد حركة الانانيا التقليدية هذه المرة إذ ظهرت قوى جنوبية جديدة من الجيل الثاني تسلمت راية التمرد بقيادة العقيد جون قرنق، ولعل إتجاه النميري نحو أسلمة القوانين هو الذي سارع بإشعال فتيل التمرد وإكسب الحرب صبغة دينية مما فاقم المشكلة وزاد من ضرام الإحتراب الذي قطع شوطاً كبيراً في مسار التدويل. وفي 6 أبريل 5891 سقط النظام المايوي على مقصلة القوانين الاسلامية والإنهيار الاقتصادي تماماً كما انهار نظام عبود على مقصلة حرب الجنوب وراح أهل السودان يستنسخون تجربة اكتوبر 46 في أبريل 58 بذات السيناريو من حكومة إنتقالية الى انتخابات انتجت حكومات حزبية إئتلافية بذات النهج القديم. إنشغلت الحكومات الإئتلافية المتعاقبة في عهد الديمقراطية الثالثة (68-98) بالمطالب المعيشية التي فجرتها القوى النقابية وذلك على حساب الإهتمام السياسي بأزمة الجنوب مما جعل المدن الجنوبية تتهاوى الواحدة بعد الأخرى في يد التمرد الأمر الذي دفع قيادة الجيش الى تقديم مذكرتها الشهيرة والتي كانت بمثابة (مشروع إنقلاب مع وقف التنفيذ) تم فيه إنذار الحكومة المدنية بإختيار واحد من خيارين، إما دعم الجيش ورفع كفاءته القتالية بتوفير المعدات والمؤن والذخائر أو فتح قنوات الحوار السياسي على مصراعيها مع حركة التمرد مما يتيح الوصول الى سلام مشرف، في إشارة الى نهج (الغيرة السياسية) الذي مارسه رئيس الوزراء وهو يتلكأ في الموافقة على اتفاقية الميرغني- قرنق، والتي كانت بكل المقاييس اتفاقية في صالح الوطن لخلوها من المطالب الصعبة أو الاتفاق على المطالب الأشد صعوبة!!
وفي 03 يونيو 98 قطع إنقلاب الانقاذ الطريق على التجربة الديمقراطية الثالثة وراحت الانقاذ تحشد كل موارد الدولة في التعبئة العسكرية وتؤجج حماس المقاتلين بالمشاعر الدينية حتى نجحت في إستعادة معظم المدن الجنوبية من قبضة التمرد. كانت إستراتيجية الانقاذ المعتمدة هى إعلاء كفتها العسكرية على كفة التمرد ثم التفاوض معه من موقع القوة لا من موقع الضعف ، وهى إستراتيجية اثبتت الايام صحتها بعد (مارثون) شاق وطويل من المفاوضات جاب عدداً كبيراً من العواصم الافريقية وانتهى ببروتوكول مشاكوس الذي تبلور في إتفاقية السلام الشامل بنيفاشا.
هذا المشوار الطويل والشاق الذي بدأ بتمرد 55 إلتهم في مسيرته الدامية موارد السودان المالية والبشرية وأعاق مشاريع التنمية وهدم البنى التحتية.. وما زلنا الى يومنا هذا غارقين في جدالنا الأزلي بين الوحدة والإنفصال، بعد أن علا سقف المطلب الجنوبي يوماً بعد يوم وما عاد البكاء على (لبن الفيدرالية والكونفدرالية المسكوب) يجدي نفعاً!!
واليوم وأنظار المراقبين السياسيين ترنو الى مؤتمر جوبا ( الثاني).. كان الأمل المرتجى أن ينعقد هذا المؤتمر وسط إجماع قومي شامل لا يستثنى أيِّ من القوى السياسية المؤثرة، فغياب حزب المؤتمر الوطني عن هذا الملتقى القومي أجهض الكثير من الآمال الوطنية المعلقة على هذا اللقاء لسبب بسيط يتمثل في كونه الحزب الذي يمسك بـ 25% من السلطة التنفيذية والتشريعية في هذه الفترة الانتقالية وبالتالي يصبح هو الأقدر على نقل ما يمكن إدراكه في هذا اللقاء السياسي الجامع من حيز القول الى حيز الفعل الإيجابي. لقد تحدثنا كثيراً في الحلقة السابقة عن المسوقات والمحاذير التي أبداها قادة المؤتمر الوطني معللين بها إمتناعهم عن المشاركة ومن بينهم الاستاذ محمد مندور المهدي الذي نشهد له بالإتزان والفطنة السياسية، إلا أن الرجاء ما زال قائماً في أن يعيد الحزب النظر في سياسة (التباعد) هذه خصوصاً وأن رصيد الإنقاذ السياسي ظل دوماً ومنذ مجيئها يقوم على ثقافة المؤتمرات ومنتديات الحوار الوطني والتي حرصت دوماً أن لا تستثنى أحداً.
\\\\\\\\
الحركة تحمل "الوطني" مسئولية انسحاب الأحزاب الجنوبية
الخرطوم:السوداني 29-9-2009
اعلنت (6) احزاب جنوبية انسحابها من مؤتمر القوى السياسية بجوبا وانتقدت المؤتمر واعتبرته يسعى لتعديل اتفاق السلام الشامل وتهيمن عليه القوى السياسية المعارضة ويدعم الوحدويين داخل صفوف الحركة الشعبية، فيما سارعت الحركة الشعبية باتهام المؤتمر الوطني بالوقوف وراء قرار انسحاب تلك الاحزاب
واعترى تنفيذ قرار الانسحاب بعض التضارب حيث علمت (السوداني) من مصادرها أن ثلاثة من ممثلي الاحزاب المنسحبة انسحبوا عصر أمس من (لجنة المصالحة)، وانسحب بعض ممثليها من الجلسة الثانية من لجنة (السلام والاتفاقات) ولم ينسحب الممثل الوحيد لتك الاحزاب من لجنة (التحول الديمقراطي والحريات)، فيما لم يتسن للصحيفة الحصول على معلومات حول الموقف داخل لجنتي (الأزمة الاقتصادية) و(العلاقات الخارجية).
وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المتحدة بيتر عبد الرحمن سولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بجوبا لإعلان انسحاب (6) احزاب جنوبية من مؤتمر جوبا، أنهم لم تتم مشاورتهم في وضع الأجندة. وعزا انسحابهم لاتجاه المؤتمر لتعديل اتفاق السلام الشامل ورفضهم لمقترح الكونفدرالية، ووجه انتقادات شديدة لقيادات الاحزاب السياسية الشمالية سيما رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي والامين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن الترابي والسكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد ابراهيم نقد.
يذكر أن الاحزاب الستة التي اعلنت انسحابها من المؤتمر هي "الجبهة الديمقراطية المتحدة، جبهة الانقاذ الديمقراطية، يوساب (1)، يوساب (2)، حزب العمل والمنبر الديمقراطي لجنوب السودان".
ودعت الاحزاب المنسحبة في البيان الصحفي الذي اصدرته أمس شعب جنوب السودان لرفض مقررات ومخرجات المؤتمر وتوصياته والتركيز على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل كما وقع عليه في التاسع من يناير من عام 2005م بنيفاشا.
وعزت في بيانها الذي وقع عليه عن الجبهة الديمقراطية المتحدة بيتر عبد الرحمن سولي، مارتن ايليا عن المنبر الديمقراطي لجنوب السودان وجيمس اليابا سرور عن يوساب، فيما وقعت عليه بقية الاحزاب بعد صدوره، أنها خرجت من المؤتمر بسبب إعلان خطاب الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم لاجندة المؤتمر خلاف الاتفاق بأن تُحدد الاجندة من خلال الخطوط العامة لخطب رؤساء الاحزاب.
وانتقدت عدم منح رؤساء الاحزاب فرصاً متساوية في الحديث، وقالت:"اكتشفنا أن المؤتمر لإعادة التفاوض من جديد حول اتفاق السلام وهو أمر واضح من خلال خطب قيادات الاحزاب سيما الصادق المهدي الذي اطلق عليها اتفاق السلام بلص"، معتبرة أن المؤتمر يهدف لدعم الوحدويين في الحركة "وبالتالي يعمل ضد الانفصال وهذا يقسم الحركة" حسب ما ورد فيه.
ووجه البيان انتقادات شديدة للمؤتمر باعتباره يشجع الخلاف القائم بين الشريكين، مشيرا إلي أن عدم دعوة المؤتمر الوطني يخدم المعارضة والتي هيمنت على سكرتارية المؤتمر مما سيمكنها من خدمة مصالحها عبر التوصيات، ووجه البيان اتهامات للاحزاب السياسية الشمالية بالسعي للقضاء على اتفاق السلام وتحرير شهادة وفاتها بالضربة القاضية بعد تلكؤ المؤتمر الوطني في تطبيقها. واردف:"وعلى ما يبدو هذا هو الغاية من هذا المؤتمر"، واشار لمسعى المؤتمرين لإعادة سيناريو مؤتمر جوبا 1947م بعد 62 عاماً واضاف:"واليوم بعض قيادات الجنوب تكاد تنسى أو نسيت بالفعل وبدأت تنام ولا تنتبه لما يحاك من خيانات لإلغاء خيار تقرير المصير لشعب جنوب السودان بخلق تحالفات جديدة قبل (15) شهراً فقط من التطبيق".
واشار البيان لضرورة الانتباه لمعارضة كل الاحزاب الشمالية أو معظمها لاتفاق السلام الشامل منذ البداية، وذكرت أن المؤتمر يوظف لانهائها بما يخدم مصلحة الاحزاب "الشمالية العربية" التي لم تؤيدها منذ البداية. واردف البيان:"لذلك نجد من المسئولية أن ننسحب من هذا المؤتمر".
وعلى الفور سارعت الحركة الشعبية لتحرير السودان باتهام حزب المؤتمر الوطني بالوقوف وراء هذه الخطوة. وقال الناطق الرسمي باسمها ين ماثيو في تصريحات صحفية أمس أنهم رصدوا اجتماعاً لأحد كوادر الامن الشعبي القادمة من الخرطوم مع كل من سولي وايليا بهدف افشال مؤتمر جوبا، معلناً عن توفر الدليل الدامغ الذي يؤكد هذا الأمر "حتي يعرف شعب الجنوب من الذي باع قضاياهم"، مشيراً إلى أنهم لن يعترضوا طريق كادر الامن الشعبي وسيسمحوا له بمغادرة جوبا للخرطوم "لاننا حركة وحكومة ديمقراطية".
واعتبر ماثيو أن الذين اتخذوا قرار الانسحاب "اشخاص لديهم مصالح واتخذوه دون الرجوع لمؤسساتهم الحزبية"، معلناً فتح جلسة المؤتمر اليوم التي ستقدم فيها توصيات اللجان لتبديد الحملة الدعائية التي تشير لوجود خلافات بين المشاركين في المؤتمر.